سوق المقاولات في المملكة

سوق المقاولات في المملكة

يحظى قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية باهتمام كبير لما له من أهمية في دعم الاقتصاد من خلال إقامة بنية أساسيه تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلاد

وتعد الإنشاءات من المنجزات العظمى فهي إحدى اقدم الصناعات التي عرفها الإنسان والإنسان العربي يتلقى التقنيات الإنشائية بفهم مباشر على خلاف تقنيات الإلكترونيات والحاسبات .. وغيرها

وقد جاء تعريف صناعة الإنشاءات في كتاب صناعة الإنشاءات العربية بأنها نشاط اقتصادي تقني رئيسي في جميع الأقطار بغض النظر عن مستوى التطور والناتج القومي الإجمالي وتشمل تلك الصناعة عدة فعاليات تتصف بتوجهها نحو القطاع العام بصفة غالبه وان منتجاتها تحتاج الى وقت طويل للتخطيط والتنفيذ و تترواح حصيلتها النهائية من المساكن والمستشفيات والطرق الى المصانع والمطارات وغيرها وتشير الإحصاءات المنشورة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يربو من 13 ألف وحدة اقتصادية يتركز اغلبها في المباني العامة والتي تمثل اكثر من 43% ثم التشغيل والصيانة والتي تشكل حوالي 25% وهناك ما يقرب من 25 نشاطا مستقلا تمثل حوالي 17 % والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتركز معظم شركات المقاولات السعودية في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 30% ثم جدة بحوالي 20% ثم الرياض وحصتها 15% من إجمالي عدد الشركات بالمملكة وتستحوذ القصيم على ما نسبته 12% ثم المدينة المنورة بنسبة 6% والنسبة الباقية على جيزان وباقي مناطق المملكة ويلعب قطاع البناء والتشييد دورا أساسيا في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات ويعد حجم الاستثمارات الكبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعه مواد البناء ونتيجة لجهود التنمية خلال مراحل النمو المتعاقبة فقد تجاوز إنتاج المملكة في بعض أنواع مواد البناء مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلية إلى مراحل التصدير لدول أخرى مجاورة وتشير خطة التنمية السادسة إلى ان قطاع البناء والتشييد قد شهد استقرارا في العامين الأولين من الخطة التي تعكس الزيادة في استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسعات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية وهو ما نتج عنه ارتفاع نصيب قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي إلى 13% بنهاية خطة التنمية الخامسة

ويواجه قطاع البناء والتشييد بالمملكة صعوبة عد الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة كما ان خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديده وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية .

ويعد القطاع الحكومي مصدرا أساسيا للطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد في المرحلة الماضية وذلك من خلال متطلبات المشاريع العامة للبناء والتشييد ذوات الأحجام المتنوعة وتقوم الجهات الحكومية كذلك بالمهام التنظيمية لتوفير المناخ الملائم لسوق حر يعمل بالكفاءة المطلوبة مع تطور التقنيات المستخدمة في البناء والتشييد وتوحيد خطوات إجراء الاختبارات المعملية لمواد البناء ومواصفاتها والعمل على انتظام تحديث قاعدة المعلومات

ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد لتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتشغيلية المدرجة في خطة التنمية السادسة

حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجالات عديدة ومتنوعة سواء بصفة مستقلة أو بالمشاركة والتنسيق مع القطاع الحكومي وذلك بحسب نتائج دراسات الجدوى ذات العلاقة ومن أمثلة تلك الفرص الاستثمارية إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تمويل بعض المرافق العامة وإنشائها وتأجيرها للجهة ومن ثم تحويل ملكيتها للدولة بعد فترة محددة متفق عليها

وسوف يتم إثراء الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في قطاع البناء والتشييد أيضا من خلال تكثيف فاعلية دور كل من صناديق الإقراض المتخصصة والبنوك التجارية لتقديم التسهيلات الملائمة وسيتم الاستمرار في تصنيف المقاولين في المجالات والدرجات المختلفة من خلال تقويم قدراتهم والتأكد من إمكاناتهم في تنفيذ العقود بالاضافه إلى البدء في تصنيف الاستشاريين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتالي المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية .

هذا ومن المستهدف ان ينمو قطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية السادسة بمعدل سنوي متوسط مقداره 4% وتعتمد توقعات النمو في هذا القطاع على البيانات التاريخية وأهداف خطة التنمية السادسة كما انه من المتوقع ان يتوفر عرض كاف من المباني التجارية الخاصة بالمكاتب والمراكز التسويقية

ان السياسات القصيرة التي لابد ان تتخذ تجاه هذه الصناعة والمؤسسات القائمة ان تعد التوجهات المناسبة لتنميتها وحمايتها من المنافسة الأجنبية وذلك يتم بتجميع القوى والإمكانيات وإعطائها الصلاحيات والطاقة التي تمكنها من المواجهة المستمرة والدائمة وتطوير ذاتها عمليا وتقنيا .

ان التأكيد على ضرورة تأسيس الجمعيات المهنية العالية المستوى يعد شيئا هاما لأي نشاط والتشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء هذه الجمعيات يعتبر دعما أساسيا لهذه الصناعة وعملية التنمية الذاتية تنطوي على جهد كبير لا تراجع فيه من اجل الابتكار والتجريب والسياسات العامة التي تحفز وتكافئ لا يسعى إليها المنظمون إلا في حدود آمال معقولة بتعويض هذه المجهودات في الأجل المتوسط والبعيد

ولقد أشارت دراسة أعدتها الغرفة التجارية لإنشاء الشركة السعودية للمقاولات ان الاتجاهات السياسية والنظم المعمول بها في الدولة يمكن ان تؤثر على محصلة قطاع الإنشاءات فهناك اتجاهين أساسين هما :

1- اتجاه إلى تطوير صناعه الإنشاءات بحيث يعتمد اعتمادا كبيرا على الإمكانيات والموارد المتاحة فقط وبالتالي تحفز باقي الأنشطة والقطاعات الأخرى وتتجاوب معها لخدمه الاقتصاد الوطني وتنميته ككل

2- الاتجاه الآخر هو الاعتماد على استيراد التقنية التي تلتزم بأسس وقواعد لا يستطيع تنفيذها سواء مقاول أجنبي وبإمكانيات مادية وبشريه أجنبية هذا بالاضافه إلى طلبه ان تكون أيضا كافة المدخلات من المواد مستورده وذلك يؤثر سلبيا على قطاعات الاقتصاد الأخرى

وبالتالي فان هناك بين البديلين أعلاه بدائل كثيرة يمكن الاختيار منها لصالح الاقتصاد القومي وحتى تتمشى مع نمو الكفاءة والخبرة المحلية

هذا وتتمثل الأهداف الرئيسية لقطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية السادسة بالمملكة فيما يلي :

· تنمية القوى العاملة في المجالات المرتبطة بنشاط القطاع من حيث التأهيل التقني للأعداد المطلوبة مع زيادة مشاركتها ومساهمتها في مجموع العمالة

· تبنى إجراءات تغييرات في نوعية واوجه النشاط الذي تقوم به الجهات الحكومية في البناء والتشييد بما يتناسب والتغيرات الهيكلية المستهدفة والتركيز على الجانب التنظيمي في المجالات المتصلة بإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذها وأعمال الصيانة والترميم وإعادة البناء

· زيادة الكفاءة والجوده النوعية في جميع نشاطات قطاع البناء والتشييد

· العمل على دعم البحوث العملية في المجالات المرتبطة بالبناء والتشييد والتوسع فيها ونشرها

· مساندة التطور الذي تشهده صناعه مواد البناء والمنتجات الوطنية المرتبطة باحتياجات القطاع

ويتميز السوق المقاولات السعودية بالتنوع والتوسع المستمر وإتاحة الفرص الحالية والمستقبلية للقطاع الخاص وقد أشار الكتاب الإحصائي السنوي الذي تصدره وزارة الشئون البلدية والقروية إلى تراخيص التشييد التي منحت عام 1417 هـ .

تقدير الطلب المستقبلي : هناك العديد من المؤشرات والدراسات والفرص حول الأعمال التي سوف تنفذ في المستقبل منها والتي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول الفرص المتاحة للمقاولين في الخطة سادسة


1: مشروعات ارامكو السعودية خلال الخطة الخمسية السادسة حيث يقدر ان تكون قيمة مشروعات المقاولات 4 بلايين ريال وهو مشروع توسعه حقل شيبه وهو اضخم تطوير لأرامكو في هذا العقد لعدم توفر مرافق البنيات الأساسية في حقل شيبه أيضا بناء خطوط أنابيب متعددة المنتجات من الظهران إلى الرياض ومن الرياض إلى القصيم.

2: مشروعات الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) فسوف تستمر الشركة في السنوات القادمة في دعم سجلها الحافل بالإنجازات وستتوسع في مجال الكيماويات وتنمية القدرات لإنتاج منتجات جديده ويتوقع ان تكون القيمة الإجمالية لتك المشروعات 24 بليون ريال

3: القطاع الصناعي الخاص

لقد حصلت العديد من المشروعات الصناعية على التراخيص الصادرة عن وزارة الصناعة والكهرباء وكما أنها حصلت أيضا على التمويل من صندوق التنمية الصناعي ومن المتوقع ان تظهر قريبا إلى حيز الوجود ومن المتوقع ان تكون تلك الفرص بقيمة 2.5 بليون ريال

4 : المشاريع التجارية

هناك العديد من المشاريع التجارية خاصة في منطقة الرياض وقد تم الانتهاء منها مثل مجمع الفصيليه ومشروعات مؤسسة المملكة القابضة ومشروعات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويبلغ إجمالي تلك المشاريع 7 بليون ريال

5 : الإسكان

وهو من المجالات الخصبه في المملكة خاص مع الزيادة السنوية في عدد الأسر بالمملكة بالإضافة إلى الحاجة إلى الاستبدال التي تقدر نسبتها بحوالي 3.5% من المنازل القائمة سوف يؤدي إلى إحداث طلب كبير على مشاريع الإسكان ويبلغ قيمة إجمالي عقود تشييد المساكن الجديدة خلال الخطة الخمسية السادسة حوالي 67 بليون ريال

6: التطورات السياحية :

المشروعات السياحية ومشروعات التعمير قد لقيت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة خاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى مشروعات على المناطق الساحلية سواء كان على البحر الأحمر أو الخليج العربي ويتوقع خلال سنوات الخطة تطوير مشروعات سياحية بحوالي 10 بليون ريال

7: مشروعات الحجاج في منطقتي مكة والمدينة :

ان كثافة التركيز على هاتين المنطقتين يمكن قياسهما من خلال عدد تصاريح البناء التي صدرت في المملكة حيث صدرت اكثر من 40% منها لمشاريع في منطقة مكة والمدينة وتقدر تكلفة تلك المشروعات 10بليون ريال

8: مشروعات الصحة والتعليم الخاصة .

طبقا للإحصاءات الواردة عن خطة التنمية السادسة فانه سيتم إضافة 1500 سرير إلى مستشفيات خاصة وهذه الزيادة تعنى أعمال البناء والتشييد وهذا يعنى ان هناك فجوة مقدارها بليون ريال وفي قطاع التعليم يتوقع ان تصل 250- 300 مدرسة خلال الخطة السادسة وهذا يعنى إنفاق إجمالي مقداره 1.5 بليون ريال

9: مشروعات القطاع العام :

ففي قطاع التعليم العام فان عدد المشاريع المقترحة خلال سنوات الخطة السادسة يصل إلى 688 مشروعا مدرسيا موزعه على السنوات 1419-1420 بتكلفة مقدارها 5 بليون وهناك توسعات في الجامعات وتصل القيمة الإجمالية للمقاولات إلى 2 بليون ريال سعودي

وفي قطاع الصحة هناك برنامج طموح بقيمة 10 بليون لتوسعه المرافق الصحية في المملكة خلال الخطة السادسة يشمل برنامج إنشاء 54 مستشفى جديد بسعة 4000 سرير وتتراوح قيمة مشاريع المقاولات فيها ما بين بليون ونصف إلى بليونين ريال

وفي قطاع الزراعة والمياه تخطط المؤسسة العامة لتحلية المياه خلال الخطة السادسة لتنفيذ تحلية جديده بالإضافة إلى توسعه عدة محطات كما ان هناك العديد من المشاريع الصغيرة التي سوف تقوم بتنفيذها خلال السنوات ويبلغ إجمالي العقود 3 بليون ريال

وفي قطاع المواصلات : ويتوقع ان يكون اكثر بطئا في هذه الخطة من سابقتها لان البنيات الأساسية فيها قد اكتملت ولكن هناك فرصا لتوسعه وتحسين الطرق بجانب تشييد مطار جديد في الدوادمي وتحسين مطارين صغيرين ويبلغ الإنفاق 7.5 بليون ريال

وفي قطاع البلدية والقروية : المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها تتضمن إمدادات المياه ومياه المجاري البلدية وشبكات تصريف مياه الأمطار والشوارع بالإضافة إلى المرافق البلدية مثل الحدائق والأسواق والمسالخ وتبلغ القيمة المقدرة لهذه المشاريع بـ 6 بليون ريال

بالإضافة إلى مشاريع التي يمكن توقعها من الخطوط الجوية العربية السعودية ( حظائر الطائرات لأسطولها الجوى الجديد ) وفي وزارة الدفاع والطيران ( تطوير مدينة جيزان العسكرية ) وفي وزارة الصناعة والكهرباء ( توسعه المدن الصناعية ) ويبلغ إجمالي ذلك 5.25 بليون ريال

10: قطاع التشغيل والصيانة

سوف يستمر قطاع التشغيل والصيانة في توفير الفرص للمقاولين وسوف يظل عملاء القطاع العام يمثلون اكبر مشتري لخدمات التشغيل والصيانة ويبلغ حجم سوق خدمات التشغيل والصيانة حوالي 22 بليون ريال

وبناء على ما سبق يمكن تقدير الطلب المستقبلي وحجم السوق المتاحة واعتبار أنها فرصة استثمارية أمام المستثمرين المحليين لارتياد السوق المحلية والإقليمية سواء في مجال السلع أو الخدمات وقد توقعت بعض دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأعمال المنفذة وحجم الأنفاق المتوقع على المشاريع حتى عام 2004 م والجدول التالي يوضح تقدير الأنفاق المتوقع على المشاريع من عام 2000 – 2004 م وهو السوق المتاح أمام المستثمرين الجدد.