التوصيات بالاصلاحات المطلوبة ودور البرلمان والحكومة والمجتمع في تحقيقها
عقدت في مدينة مونترو في سويسرا ندوة استغرقت يومين، وتركزت على موضوع اصلاح قطاع الامن في لبنان. نظمت الندوة من قبل مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية والتي اطلقها برنامج التنمية التابع للامم المتحدة ومن قبل مركز جنيف للرقابة البرلمانية على القوات المسلحة، حضر الندوة ستة نواب لبنانيين، كما دعي اليها بعض الخبراء لتقديم دراسات واقتراحات حول اصلاح القطاع الأمني.
قدّم النواب المشاركون مطالعات سياسية تعكس وجهة نظر الكتل النيابية التي ينتمون اليها، دون ان يتطرقوا بالفعل الى الموضوع الاساس والذي يتركز على معالجة اوضاع المؤسسات الامنية في لبنان. اقتصرت الاوراق المقدمة حول موضوع الندوة على ثلاث لكل من العميد الركن امين حطيط والدكتور مصطفى اديب، والورقة التي تقدمت بها شخصيا. والتي أعرض بعض الفقرات الاساسية منها.
تضمنت الورقة المذكورة سبعة عناوين اساسية: تحدثت الفقرة الاولى عن سياسة الامن الوطني منذ الاستقلال وحتى اليوم، مروراً بمحطات بارزة كثورة 1958 وحرب 1967 والحرب الاهلية والغزو الاسرائيلي عام 1982 ومرحلة الوصاية السورية واخيراً المقاومة والانسحاب الاسرائيلي.
وركزت الفقرة الثانية على محاولات اصلاح قطاع الامن في لبنان خلال اربع فترات زمنية بدءاً من 1948 و2000. اما الفقرة الثالثة فقد عالجت اشكالية الامن الوطني: الثنائية الامنية مع القوات السورية والثنائية الامنية مع حزب الله، وفقدان السقف الامني.
وحللت الفقرة الرابعة التهديدات الامنية المرتقبة، وابرزها التهديدات الاسرائيلية التي تهدد مصير لبنان، والتهديدات السورية، والصراع المخابراتي والتهديدات الداخلية، والتي أفضت في النهاية الى تصور مجموعة من السيناريوهات الخطيرة التي تهدد الامن والاستقرار الوطني.
وكانت الفقرة الخامسة حول اصلاح النظام الامني، وقد حددت المنطلقات للعملية الاصلاحية، ووضع رؤية امنية ومن ثم نظرت في الاصلاحات الممكنة للمؤسسات العسكرية والامنية: الجيش وقوى الامن الداخلي واجهزة الاستعلام والامن.
ادرجت في الفقرة السادسة مجموعة من الاستنتاجات الرئيسية والتي استعملت كمنطلق للفقرة السابعة والتي كانت بعنوان «التوصيات بالاصلاحات المطلوبة: دور المجلس النيابي، دور الحكومة، دور القوى السياسية والمجتمع، ودور المجتمع العربي والدولي.
وادرج فيما يلي بعض العناوين المنتقاة من الدراسة الشاملة التي عرضتها اثناء هذا المؤتمر:
1- السيناريوهات الخطيرة الممكنة
في ظل تفاقم الازمة التي يواجهها لبنان، والتي يمكن استغلالها من قبل عدة اطراف لدفع البلد نحو واحد من ثلاثة سيناريوهات خطيرة:
- السيناريو الاول: تصعيد الموقف السياسي بين معسكري 14 آذار و8 آذار بشكل يؤدي الى مواجهة في الشارع، وقد يؤدي ذلك الى فتنة داخلية يمكن اذا توسعت الفتنة ان تعجز القوى الامنية عن معالجتها، فتتوسع، خصوصاًاذا ما استغلها طرف ثالث، وبمساعدة خارجية الى الدفع باتجاه حرب اهلية، مع وجود مخاطر على وحدة وتماسك القوى الامنية.
- السيناريو الثاني: هناك احتمال ان تلجأ اسرائيل الى تنفيذ تهديداتها بشن حرب جديدة ضد لبنان، او بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات حزب الله للانتقام منها، او لاستدراج حزب الله للقيام بردات فعل عسكرية، تستعملها اسرائيل كبمرر لشن هجوم واسع ضد لبنان. اذا حدث مثل هذا السيناريو، واستطاعت اسرائيل احتلال اجزاء من لبنان فمن المنتظر ان ترفض الانسحاب الا اذا اتخذ مجلس الامن قرارا دوليا لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
- السيناريو الثالث: اذا تصدع الوضع الامني بفعل تصعيد المواقف في الشارع يمكن ان تلجأ سوريا وايران الى العمل على اسقاط الحكومة «الشرعية» ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية مما يفتح الباب لتكرار السيناريو الذي اعتمدته سوريا في منتصف الثمانينات لاعادة نفوذها الكامل على لبنان، على غرار ما حدث عامي 84 و85. ويمكن ان تؤدي مثل هذه الحالة الى انسحاب الذراع الاوروبي من قوات يونيفيل، ستؤدي هذه التطورات في الداخل الى تهديد مهمة وأمن قوات الجيش اللبناني العاملة في الجنوب.
تبقى النتائج المترتبة على اي من هذه السيناريوهات اخطر من نتائج الحرب التي شنتها اسرائيل في شهري تموز وآب. لقد تماسك اللبنانيون وتعاضدوا لمواجهة مجريات الحرب والحد من نتائجها، لكن ليس ما يؤكد على الحفاظ على وحدتهم في مواجهة التهديدات الواردة في هذه السيناريوهات.
2ـ نحو رؤية أمنية جديدة
أظهر النظام الأمني عدم كفاءة مطلقة (بعد خروج السوريين) للقيام بمهامه الأمنية الاساسية والتي تتركز على تحقيق الأمن الوطني والاستقرار والسلم الاهلي، وبشكل يؤكد على غياب الرؤية الأمنية، والتي ضاع معها العديد من المفاهيم والعناصر التي يقوم عليها الأمن ومنها: هوية وطبيعة العدو، وشكل التهديدات المرتقبة، والأهداف التي يسعى العدو والخصم لتحقيقها في لبنان. وغابت مع الرؤية الأمنية ايضا الاستراتيجية الامنية التي يفترض ان تضعها الدولة والقيادات الامنية لمواجهة التهديدات المحتملة.
تشكل الرؤية الامنية الاساس الذي تبنى عليه السياسة والاستراتيجية الدفاعية والأمنية.
يفترض وضع رؤية امنية جديدة واجراء مراجعة تحليلية وتقويم شامل لكل عناصر البيئتين الداخلية والخارجية منذ انسحاب اسرائيل من الجنوب في 25 ايار عام 2000، وحتى يومنا الحاضر، مع الاخذ بعين الاعتبار كل السياسات التي اعتمدت تجاه لبنان من قبل مجموعة اللاعبين الاساسيين كسوريا واسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا والامم المتحدة. ينبغي ايضا اجراء مراجعة شاملة لحالة الامن الوطني خلال هذه السنوات والادوار التي قامت بها القوات والمخابرات السورية، والاجهزة الامنية اللبنانية (التي كانت ملحقة بها) مع اعتماد المنطق الناقد في هذه المراجعة من اجل تحديد الاخطاء المرتكبة على المستوى السياسي والامني من قبل السلطات السورية واللبنانية.
يتركز عنوان البحث الثاني عن الرؤية الامنية على اجراء دراسة تحليلية ومعمقة لكل التهديدات والمخاطر الراهنة والمستقبلية التي يواجهها لبنان، وذلك انطلاقاً من المسلسل الارهابي الذي يتعرض له لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري، مع الأخذ في الحسبان المنظمات الارهابيةالتي تشكلت او دخلت حديثاً الى لبنان، مع درس تفصيلي لكل الأوضاع السائدة في المخيمات الفلسطينية، والتي تحول بعضها الى محميات للارهابيين والمجرمين.
يبقى التهديد المركزي مرتبطاً بالنوايا والخطط الاسرائيلية الموجهة ضد لبنان. تملك اسرائيل ذراعا طويلة وقوية يمكن ان تستعملها لتحقيق اهدافها في لبنان من خلال عمليات برية عبر الحدود او من خلال شن حرب جوية على كل لبنان. كما يمكنها القيام بعمليات خاصة وسرية لتنفيذ اغتيالات في صفوف حزب الله او الفلسطينيين.
يجب اعطاء عمليات التخريب والارهاب الخارجي أو الداخلي اهمية قصوى، لا بد في هذا المجال من اجراء جردة بكل التنظيمات والفئات التي يمكن ان تلجأ للارهاب كوسيلة لتحقيق غاياتها السياسية.
لا يمكن ان نغفل في هذا السياق ما تمثله بعض اجهزة المخابرات العربية، وخصوصا المخابرات السورية من تهديد للأمن والاستقرار حيث انها ما زالت تملك شبكة واسعة من الحلفاء والعملاء. ان التناقض الحاصل في التوجهات السياسية وفي الاولويات بين لبنان وسوريا في المرحلة الراهنة يشكل ارضية صالحة ومبرراً منطقيا لزيادة نشاط المخابرات السورية في لبنان.
لا يمكن اعتبار سلاح المقاومة مصدراً لتهديد الامن الوطني، وذلك انطلاقاً من تأكيد السيد حسن نصرالله على ان هذا السلاح لن يستعمل في الداخل، لكن ذلك لا يمنع على الاطلاق متابعة عملية اعادة تسليح حزب الله لاسباب امنية داخلية تتعلق بعمليات تسليح لأحزاب اخرى. او لجهة واجب الحكومة للوفاء بتعهداتها الدولية وفق نصوص القرار الدولي 1701.
يتمحور العنوان الثالث في وضع الرؤية الأمنية حول الموارد والوسائل التي يملكها لبنان لمواجهة هذه التهديدات والتحديات الخارجية والداخلية. وهنا لا بد من التركيز على عنصرين: الاول، تحديد القصور في الموارد والتنظيم، ووضع مقاربة أولية لمعالجة هذا القصور، والثانية الربط ما بين السياسة الخارجية والسياسة الأمنية. ولا يمكن اغفال اجراء دراسة سياسية واجتماعية وتحدد الوسائل لتدعيم وتحصين الجبهة الداخلية.
3ـ اصلاح النظام الأمني
لم يحتل الأمن الوطني منذ الاستقلال وحتى يومنا الحاضر مركز الصدارة في اهتمامات صنّاع القرار الوطني او المجتمع السياسي اللبناني بالرغم من كل الحروب والازمات الداخلية التي واجهها لبنان، والتي كان ابرزها احتلال اسرائيل لقسم من الجنوب لفترة 22 سنة، وغزوها للبنان واحتلالها بيروت عام 1982، بالاضافة الى الحروب الداخلية التي استمرت لفترة سبع عشرة سنة.
تعاطى اللبنانيون مع التهديدات الامنية بخفة متناهية دفعت ببعضهم الى رفع مقولة «قوة لبنان بضعفه». وشكل هذا القول دعوة صريحة لكل الطامعين الخارجيين ولكل اصحاب المصالح الداخليين لاستغلال ضعف بنية الامن الوطني لتحقيق اهدافهم السياسية وتحقيق مصالحهم على حساب المصلحة الوطنية العليا.
عندما حاول المسؤولون في الدولة (وفي اكثر من محطة) اعتماد مقاربة لاصلاح القطاع الامني، جاءت محاولاتهم دون المستوى المطلوب بحيث انها افتقدت العقلانية السياسية كما غابت عنها الرؤية الامنية الواعية للتهديدات وسبل مواجهتها، وفق ما سبق وعرضنا في سياق هذا البحث.
يقف لبنان اليوم على مفترق. اما ان تتمكن الدولة من الشروع بوضع خطة لتحقيق سيادتها بواسطة قواتها الذاتية، وهذا يستلزم عملية اصلاحية شاملة للقطاع الامني، واما ان تتلكأ عن الاضطلاع بمسؤولياتها الاساسية تجاه شعبها وتجاه المجتمع الدولي وترضخ للضغوط الخارجية والمعوقات الداخلية، فتحجم عن الشروع في ورشة الاصلاح الكبرى، معتمدة على «الضمانات» الدولية (التي اثبتت تكراراً عدم جدواها) لحماية لبنان من التهديد الخارجي، وتقع مرة اخرى ضحية صيغة الامن بالتراضي لمواجهة التهديد الداخلي.
ان عملية اصلاح القطاع الامني هي عملية واسعة، ولا تتوقف عند مجموعة من التدابير الادارية والتنظيمية بما فيها زيادة العديد واجراء تشكيلات وشراء أسلحة ومعدات بل تتخطى ذلك الى وضع سياسة دفاعية وامنية واعتماد مجموعة من الاستراتيجيات لتفعيلها وتنفيذها.
تتمثل الخطوة الاولى على هذا الطريق الشائك والطويل باعتماد خطة للبحث من خلال الانطلاق من تعريف واسع لمفهوم الأمن الوطني او القومي:
الامن الوطني هو تعبير شاع استعماله منذ الحرب العالمية الثانية، وله مضامين ومعان مختلفة باختلاف الناس. «الأمن الوطني يعني بوضوح حماية الأمة لشعبها واراضيها ضد هجمات مدمرة، وهو يتساوى من خلال هذا التعريف الضيّق بالمفهوم التقليدي للدفاع. لكن للأمن الوطني معنى اكثر شمولية من تأمين الحماية من الاخطار والخسائر المادية، فهو يتضمن الحماية بواسطة استعمال كل الوسائل المتاحة لحماية المصالح السياسية والاقتصادية الحيوية للأمة، والتي يمكن ان تشكل في حال خسارتها تهديداً اساسياً للقيم الوطنية ولمبررات وجود الدولة وحقها في الوجود».
اذا اعتمدنا هذا التعريف الواسع للامن الوطني، والذي يحظى بشيء من الاجماع في الولايات المتحدة فهذا يعني ان الامن الوطني لا يقتصر على تأمين الدفاع ضد التهديد الخارجي بل يتعداه لمواجهة كل ما يهدد الأمن الداخلي، وذلك انطلاقاً من التجارب القاسية التي واجهها الامن الداخلي الاميركي سواء في الحرب الاهلية الاميركية او من خلال لجوء الرئيس الاميركي الى استعمال قوات الجيش او الحرس الوطني لمواجهة اضطرابات داخلية او لتنفيذ القوانين الفدرالية. ونستعرض فيما يلي المنطلقات الاساسية لخطة اصلاح القطاع الامني.
4- الاستنتاجات العامة
بعد خروج القوات السورية من لبنان لم يجر اعتماد اية خطة او مقاربة جدّية لاصلاح القطاع الامني في لبنان. واكتفت الحكومة بتعيين قادة جدد للاجهزة الامنية وبزيادة عديد مختلف المؤسسات الامنية بشكل ملحوظ، وهي بصدد الاستفادة الآن من بعض المساعدات الخارجية لتأمين النقص في العتاد. في ظل الاوضاع الراهنة بقيت كل المؤسسات والاجهزة الامنية تعمل وكأنها جزر مستقلة عن بعضها البعض، حيث لا توجد سلطة مخوّلة للقيام بالتنسيق بينها. وتتقاطع مهمات الاجهزة الامنية في ظل التشريعات والقوانين التي تحدد مهامها بشكل يجعلها تتنافس بدل ان تتعاون.
بعد خروج السوريين من لبنان عادت هذه الاجهزة الى كنف النظام الاقطاعي والطائفي، وذلك من خلال الوضع السياسي الانقسامي القائم: الدولة مقسمة كمنافع على الافرقاء السياسيين والاجهزة الامنية تشكل جزءاً اساسياً من تقاسم لعبة النفوذ والسلطة.
نسجّل في هذا المضمار فشل مجلس الامن المركزي الذي يعقد برئاسة وزير الداخلية في اقامة اي نظام او آلية لتنسيق عمل الاجهزة او في وضع تقويم امني عام تشارك فيه قيادات الاجهزة مجتمعة. ونتج عن هذا التقصير ان احتفظ كل جهاز بما ينتجه من معلومات لاستثمارها واستعمالها بوسائله الذاتية. وهكذا تحولت الاجهزة الى جزر امنية مستقلة.
نسجّل ايضا الفشل الذريع للمجلس الاعلى للدفاع وللامانة العامة التابعة له والتي كان يفترض ان تتحول الى مديرية تضع التقارير والدراسات الدورية اللازمة كأساس لوضع السياسات والاستراتيجيات الامنية.
اظهرت الدولة عن تقصير كبير في بناء قدراتها الامنية، وهو خطأ سياسي شاركت فيه كل العهود منذ الاستقلال اليومي، وكان هذا الخطأ متعمداً في اغلب الاحيان وذلك لاسباب تتعلق بطبيعة النظام وبمصالح الطوائف والاقطاعيات السياسية كما سبق وأسلفنا في سياق هذا البحث.
يشكل بناء واصلاح المؤسسات الامنية عملية تراكمية طويلة الاجل، سواء لتأمين الموارد البشرية والمالية او لجهة بناء الخبرات والمهارات اللازمة، وسن التشريعات الضرورية لتطوير التنظيم او القواعد التي ترعى عمل الاجهزة لا يمكن الاعتداد بالدين العام او محدودية الموازنة لتأخير العملية الاصلاحية، يمكن العمل بصورة تدريجية من خلال التزاوج بين عملية البناء والنمو الاقتصادي، وربط العملية بضرائب خاصة بالمشروع الامني الاصلاحي. هناك ايضا اهتمام دولي وعربي لدعم المسار الديموقراطي، وتحصين الامن في لبنان، ويمكن من خلال هذا الاهتمام طلب مزيد من المساعدات المالية والتقنية لدعم مشروع اصلاح القطاع الامني.
تبرز اهمية وضرورة اخضاع المؤسسات الامنية للسلطة التي يحددها الدستور والقانون، وقطع كل قنوات الاتصال «الخفيّة» التي تحوّل الاجهزة الى مزارع خاصة ببعض السلطات. ان على مجلسي الوزراء والنواب العمل بجدية لاخضاع المؤسسات الامنية لجهازية السيطرة والرقابة التي حددها بالدستور والقانون العام.
يمكن ان يتحقق هذا المطلب من ضمن التوافق العام على صيغة الحل للخروج من الازمة السياسية الراهنة: نحن على مشارف عهد جديد وميثاق وطني جديد وان المطلوب الآن اعتماد الحكمة السياسية لتحرير القرار الوطني الامني من كل القيود والالزامات السياسية والاقطاعية والمحاصصة التي درجت عليها السلطة في لبنان.
غداً: التوصيات
نزار عبد القادر
موضوع: نتائج السيناريوهات الخطيرة التي يواجهها لبنان 
الخميس أبريل 26, 2007 5:39 pm