جهود لحل عقدة محاكمة المشتبه بهم باغتيال الحريري

قالت الأمم المتحدة إنها تضاعف الجهود الرامية لحل العقدة القائمة في لبنان بسبب المحكمة ذات طابع دولي التي ستحاكم المشتبه فيهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وفي سياق هذه الجهود، يرسل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى بيروت كبير مستشاريه القانونيين، نيكولاس ميشيل، لبحث القضية مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالأمر.

وقالت الامم المتحدة أن زيارة ميشيل الذي يصل الى لبنان الثلاثاء، وهو الأمين العام المساعد للشؤون القانونية، ترمي إلى مساعدة الأطراف المتنافسة في لبنان على إيجاد أرضية مشتركة بشأن المقترحات المتعلقة بإنشاء المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة المشتبه بهم بمقتل الحريري عام 2005.

وقال ميشيل ان "ما تريده الامم المتحدة هو التأكد من انه سيتسنى لكل طرف سياسي في لبنان التقدم بمقترحاته، وفي الوقت نفسه ان تتأكد الامم المتحدة من ان انشاء المحكمة يحظى بتأييد واسع في لبنان".

مذكّرة لبنانية

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في الخامس من الشهر الحالي أنها تلقت مذكرة تقدمت بها الأكثرية النيابية اللبنانية لتشكيل المحكمة المذكورة، وأنها ستنظم المحاكمة خارج لبنان.

وقالت المنظمة إنه سيشارك في المحكمة قضاة لبنانيون ودوليون.

ودافعت الأكثرية النيابية عن المذكرة، وقالت إنها لا تعني إغلاق الباب أمام إقرار المحكمة في البرلمان وفق الأصول الدستورية إذا تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه عقد جلسة لطرحها على التصويت.

واتهم وزير الشباب اللبناني أحمد فتفت المعارضة اللبنانية بأنها تحاول فرض شروط سياسية من أجل تحقيق العدالة لمعاقبة قتلة الحريري، مع أنها طالما كانت تقول بأنها لا تريد الخلط بين السياسة وإقامة العدالة.

دعوة إلى الحوار

وكان بان قد دعا إلى الحوار لحل الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان خلال اجتماعه مع زعماء لبنانيين في بيروت يوم الجمعة الماضي.

إذ أعلن الأمين العام في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن وجوب الإسراع في إقرار المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري.

وحول احتمال اعتماد المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رفض بان الخوض في احتمالات عدم إقرار المحكمة لبنانيا واللجوء إلى الفصل السابع، وقال إن هذا سابق لأوانه.

كما قال الأمين العام إن القرار الأممي رقم 1701 الصادر بعد حرب يوليو/تموز الماضي بين إسرائيل وحزب الله غير مطبق لأن تهريب السلاح مازال قائما، وذلك في إشارة إلى التقارير التي تتحدث عن حصول حزب الله على السلاح عبر الحدود السورية اللبنانية.

خشية المعارضة

وقد أدى تقديم المذكرة الى المنظمة الدولية إلى تعميق الهوة بين الأغلبية البرلمانية والمعارضة.

ويقول المراقبون ان الأغلبية البرلمانية ترغب في كسر حالة الجمود التي تكتنف ملف المحاكمة.

ويرى البعض انها محاولة للضغط على حزب الله، الذي يعارض بعض تفاصيل تتعلق بعمل المحكمة، لتغيير موقفه.

وكان زعيم الحزب حسن نصر الله قد حذر من أن هذه المحكمة هي "محكمة ضد لبنان وليست من أجل محاكمة قتلة الحريري".

ومن المنتظر أن يقر البرلمان اللبناني عقد المحكمة ولكن رئيس البرلمان نبيه بري الذي ينتمي الى المعارضة يرفض عقد الجلسة.

ويقول مراقبون ان المعارضة اللبنانية تخشى أن تستخدم المحاكمة كسلاح ضدها