الموعد

اليوم يتجدد لقاء المواطنين من خلال مجلس الشورى بخادم الحرمين الشريفين في خطابه السنوي الذي وصفه معالي رئيس المجلس في لقائه التلفزيوني الأخير بالخطاب الدستوري الذي يتناول سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ولا شك أنه سيكون بذات الصراحة والشفافية والوضوح والمكاشفة والصدق الذي تعودنا عليه في أقواله وأفعاله في كل مناسبة.
وهنا لسنا بصدد التعريج على منجز السياسة السعودية الخارجية منذ خطاب العام الماضي لأن ذلك شأن العالم بأسره الذي إذا أراد الإنصاف فإنه لا بد أن يعتبر ما تحقق علامة بارزة في التاريخ السياسي، خصوصا في الظروف الدولية والإقليمية التي تراكمت على لحظات العام. إن ما يهمنا بشكل أساسي هنا محاولة تقييم المنجز الداخلي استنادا على المضامين التي جاءت في ذلك الخطاب والتي مثلت نهجا واضحا وصريحا لكيفية إدارة الوطن من أجل تحقيق أفضل الأحوال الممكنة التي يعيشها المواطن. كانت الرسالة واضحة لكل مسؤولي الدولة دون استثناء بأنه لا بد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يجب إنجازها دون تلكؤ أو أعذار أو تقصير لأنه لم يعد مقبولا استيعاب هذه الممارسات بعد أن توفرت أسباب النجاح ولم يعد هناك سوى العنصر البشري المتمثل في المسؤولين الذين يتحملون أمانة تنفيذ البرامج. وبعد توفير المال والدعم حدث ما لم يحدث من قبل حين جدد الملك ثقته بوزرائه وأتاح لهم الاستمرار في تحمل مسؤولياتهم لإكمال برامجهم بعد أن قال لهم إنه لا عذر لأحد بعد اليوم، وهي رسالة مباشرة لا تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
لقد طلب الملك من الوزراء برامج عملهم وخططهم، وهو بذلك يتحدث بضمير الشعب الذي يتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة من خلال خطط علمية متخصصة تنفذ على الواقع دون تسويف أو بخس، وتحقق العدالة الشاملة بين كل مناطق المملكة، فلا فرق بين منطقة ومنطقة أو مواطن ومواطن كما يؤكد خادم الحرمين الشريفين دائما، إنها مرحلة حاسمة ومنعطف هام، إذ لن تسامحنا الأجيال القادمة إذا لم تثمر هذه المرحلة عن منجزات كبرى توفرت لها أسس ومقومات تحقيقها، إنها مرحلة تحتاج إلى فكر إداري لا علاقة بينه وبين الفكر الماضي الذي أهدر كثيرا من الوقت والمال وتسبب في كثير من المصاعب التي نواجهها، وبشكل حتمي لا بد أن نتجاوزها.
إنها إذا إرادة القيادة العليا للوطن، وآمال المواطنين والمواطنات دون استثناء، وفي كل مكان، ولم يبق غير حلقة الوصل بين الإرادة والتطلعات، وذلك ما يقع على عاتق كل وزارة وإدارة دون استثناء.