طريف جدا ذلك الخبر الذي نشرته صحيفة الحياة يوم أمس عن انتحال شخصين صفة رجال الهيئة وقيامهما بإيقاف بعض المتسوقين في مركز تجاري وسط الرياض وسلب أجهزة الهاتف الجوال بحجة احتوائها على صور ومقاطع غنائية، إضافة إلى بعض المتعلقات الشخصية، وطلب منهم مراجعة مركز هيئة "الديرة" للتوقيع على التعهدات اللازمة ثم استلام ما يخصهم.. البحث جاء عن هذين اللصين اللذين وصفهما المتضررون بأنهما ملتحيان، ويتصرفان مثل رجال الهيئة، بعد أن أبلغ مدير مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فرع الديرة مركز الشرطة بالحادثة، وأوضح أنه جرى التنبيه على إدارة السوق والمتسوقين لتوخي الحذر من منتحلي شخصية رجال الحسبة ومراجعة إدارة المركز عند ارتيابهم بأي شخص، وأن رجال الهيئة يستخدمون بطاقات تخولهم بالعمل.
ويوم أمس أيضا، نشرت صحيفة عكاظ حديثا لمعالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال فيه من ضمن ما قال إن هناك مشروعا لزيادة رواتب الهيئة الميدانيين بنسبة 20% وإنه سوف يجري توحيد المشالح التي يرتدونها، مع تأكيده على ضرورة استخدامهم لبطاقات العمل.
وهنا دعونا نتوقف قليلا، ونتأمل حادثة رواها لنا أحد الأصدقاء، قبل وقت قريب حين استفسر منه رجل ملتح يرتدي مشلحا في أحد الأسواق التجارية عن العائلة التي ترافقه "وهي عائلته" فطلب منه صديقنا إثبات انتمائه للهيئة وإشهار بطاقة عمله، فما كان من الرجل سوى التقريع والتأنيب بألفاظ حادة، مبينا أنه لا يحق له أن يسأله مثل هذا السؤال، واتخذ من ذلك سببا لأخذ الرجل إلى مركز الهيئة لا لشيء، ولكن لأنه تجرأ على طلب إثبات انتمائه للهيئة، والحمدلله أن الرجل كان فعلا من رجال الهيئة، فكيف لو كان نصابا مثل رجلي سوق الديرة وأصر على اقتياد الرجل وعائلته إلى كمين فيه عصابة من اللصوص والفاسدين والمجرمين.
نحن نعي أن الهيئة تقوم الآن بخطوات تطويرية حثيثة تشمل كوادرها وإجراءاتها، ولكن يبدو أنها لا بد أن تتخلص من بعض الكوادر التي مازالت لا ترى لأحد حقا بالسؤال والاستفسار عما يثبت طبيعة عملها، وبسبب هؤلاء يندس تحت عباءة الهيئة من يسيئون لسمعتها ويضرون المجتمع