قالت الحكومة الجزائرية إنها وقعت على اتفاقية سلام مع ممثلي الأقلية الأمازيغية في الجزائر يوم السبت، لوضع حد للتوتر السائد في المنطقة القبائلية منذ أربعة أعوام.
وصرح رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحي أمس في الجزائر بأن مطالب الحركات القبائلية المعروفة بـ"العروش" المعروضة في ما يعرف بـ"أرضية القصور"، نسبة للمنطقة التي تشكلت فيها، سيتم تنفيذها وفق الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية، حسب ما أفادته مراسلة بي بي سي في الجزائر، أميمة أحمد.
يذكر أن الحوار بين الحركة القبائلية والدولة الجزائرية كان قد توقف العام الماضي بسبب مطلب الحركة بترسيم (إعلان) الأمازيغية كلغة وطنية.
وقال أويحي:"اتفقنا على وضع آلية مشتركة للمتابعة...والذهاب معا في إطار تنفيذ أرضية القصور".
إن هذا اتفاقا نهائيا، لكن ستقوم اللجنة بمتابعة التطبيق منسق حركة العروش القبائلية بظة بن منصور
وكانت الحكومة الجزائرية قد رفضت ذلك المطلب في البداية ثم تراجعت عن قرارها وطرحت فكرة إجراء استفتاء وطني لأخذ رأي الشعب في الترسيم.
وتضمنت أرضية القصور خمسة عشر مطلبا إجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وديمقراطيا لصالح الأقلية الأمازيغية في الجزائر، بما فيها ترسيم لغتهم في الدستور. يذكر أن الحكومة الجزائرية وافقت السنة الماضية على تضمين اللغة الأمازيغية في نظامها التعليمي.
اتفاق نهائي من جهته، صرح منسق العروش، بظة بن منصور، لبي بي سي، بأن اجتماع الحركة مع الحكومة في 14 و16 يناير/ تشرين الثاني الحالي، أسفر عن الاتفاق باستئناف الحوار بين الطرفين.
وقال منسق الحركة:" اتفقنا على التزام الدولة بتطبيق الأرضية، وعلى تشكيل لجنة تضم أعضاء من الحركة ومن الحكومة لمتابعة تنفيذ الأرضية".
وأضاف بن منصور قائلا: "إن هذا اتفاقا نهائيا، لكن ستقوم اللجنة بمتابعة التطبيق".
يذكر أن حركة العروش نظمها زعماء قبائل منطقة تيزي وزو التي تعتبر عاصمة منطقة القبائل الكبرى، وتقع على بعد حوالي 150 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، في سنة 2001.
وجاءت فكرة إنشاء حركة العروش بعد أن لقي شاب قبائلي حتفه بينما كان يحتجز لدى قوات الدرك الوطني الجزائري إثر احتجاجات أقيمت في تيزي وزو.
وقد أصدرت محكمة جزائرية حكما بسجن الشرطي المسؤول عن قتل المتظاهر في وقت لاحق.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تحتفل فيه هذه المنطقة الجزائرية هذه الأيام بموسم رأس السنة الأمازيغية