وافقت الحكومة السودانية على توقيع اتفاق مع كل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية ينص على تواجد قوات دولية وأفريقية في الإقليم، وتقديم دعم لوجستي، تمثل في ست طائرات هيلكوبتر غير هجومية، لتسهيل مهمة قوات حفظ السلام الافريقية العاملة حالياً في الإقليم. وكانت السودان قبلت في نوفمبر الماضي بإرسال قوات أفريقية، وجاءت إتفاقية أبوجا بين عدد من الأحزاب المعارضة والحكومة المركزية لتعطي بعداً سياسياً يمكن أن يتوج البعد الإنساني في إنهاء محنة أبناء هذا الإقليم المنكوب. ودارفور إقليم ضخم مكون من ثلاث ولايات، شمال دارفور وجنوبه ووسطه. ويقطن الإقليم عدد من القبائل العربية والافريقية المسلمة، من أهمها قبائل (الفور) و(الزغاوه)، والمساليط وعشائر الكوبي وغيرها من القبائل السودانية. ويمثل البعد الجغرافي للإقليم مشكلة حقيقية، حيث إن حجم أراضيه يماهي حجم فرنسا، كما أن الإقليم غنيّ بالنفط والمعادن والفوسفات واليورانيوم، وغيرها من الخامات الأولية. مما يعطيه مكانة خاصة في التنافس الإقليمي بين كل من السودان وليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وبدورهم فإن الساسة السودانيين كانوا غالباً ما يحاولون استغلال بعض هذه المشاكل الإقليمية في تنافسهم على السلطة. «ففي أواخر الستينات، حاول الصادق المهدي الاستعانة ببعض القوى المحلية في دارفور لمساندته في الانتخابات الوطنية عام 1968م. ويقال إن الدكتور حسن الترابي في صراعه مع حكومة البشير، حاول بدوره تشجيع بعض أنصاره للتدخل في الصراع العسكري المملكة رعت اتفاق دارفور بإعلان ملامحه في قمة الرياض العربية في الإقليم. وحين أعلنت الحكومة السودانية عام 2003م توصلها إلى اتفاق سياسي مع جبهة تحرير السودان، سارعت بعض القوى المحلية في دارفور، وكذلك في شرق السودان إلى إعلان حركة عصيان عسكري بغية الظفر كذلك بشكل من أشكال الاستقلال عن السلطة المركزية. ويرى بعض المحللين السودانيين أن حركات العصيان هذه ليست إلا حملات مركّزة من قبل القوى الاستعمارية لتفكيك السودان وإعادة نفوذها السياسي إلى بعض من أجزائه. وقبلت بعض الحركات المسلّحة في الإقليم بعرض الحكومة السودانية للسلام، ومنها حركة العدل والمساواة التي تمثل غالبية قبائل الفور والمساليط، ويقال إنها مقربة من الدكتور حسن الترابي. أما الحركات الأخرى مثل حركة تحرير السودان، والتي يمثل فيها بعض عشائر (الكوبي) من الزغاوه، فقد رفضت الإنضواء إلى عملية السلام في الإقليم. كما أن عناصر الجنجويد لم تذعن بعد للسلام ولا زالت تحمل السلاح في المنطقة. ويرجع جزء من الصراع كذلك إلى الجفاف الذي أصاب وسط أفريقيا، والتنافس على المياه والمراعي بين رعاة الأبقار والمواشي وغيرهم من الفلاحين في المنطقة. وسبق لمثل هذا الجفاف أن أصاب أقطاراً أخرى مجاورة مثل مالي، ونتج عنه حرب أهلية مدمرة، لم تنجل إلا بتدخل من بعض الدول الإسلامية وبرنامج معونة دولي، وعملية مكثفة لنزع سلاح المليشيات المتحاربة. وبموجب الاتفاق الثلاثي، بين حكومة السودان والأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية، الذي رعته المملكة العربية السعودية وأعلنت ملامحه الأولى خلال مؤتمر القمة العربي في الرياض الشهر الماضي، أن يتم زيادة حجم القوات الافريقية في الإقليم على ثلاث مراحل، يتم في المرحلة الأولى زيادتها من سبعة آلاف جندي إلى عشرة آلاف جندي، وصولاً في المراحل النهائية، أو الثالثة، إلى عشرين ألف جندي، على أن يكون هؤلاء الجنود من الدول الافريقية، ويقتصر دعم الدول الأوروبية والولايات المتحدة على الدعم اللوجستي. كما لا يشمل هذا الدعم تمركز طائرات هيلكوبتر قاصفة في الإقليم. ويرى البعض أن اهتمام الدول الكبرى بمشكلة دارفور وتجاهلها للقضية الفلسطينية وللمشكلة العراقية، ينبع من كون مناطق وسط السودان وغربه مناطق قد ظهر فيها النفط، فسارعت الشركات الصينية إلى إبرام عقود تطوير إنتاج النفط في هذه المناطق. ولا تريد الشركات النفطية الغربية أن تفقد أي إمتياز محتمل للنفط في السودان، سواءً كان في دارفور، أو في غيرها من المناطق. فالبعد الإنساني ليس إلا غطاءً لأبعاد جيوستراتيجية خاصة بالنفط والغاز، وغيرهما من المعادن الثمينة. ولا شك أن الحكومة السودانية يمكنها أن تبدأ فور الوصول إلى اتفاق مع الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية إلى وضع خارطة طريق تبدأ بوقف إطلاق نار شامل في الإقليم، وإعلان المنظمات التي تمتنع عن مثل هذا الوقف بأنها خارجة على القانون، وشبه إرهابية، وذلك من قبل المنظمة الدولية. وسيشكل ذلك ضغطاً على الدول المؤازرة لهذه الحركات لتوقف المساعدات إليها.
موضوع: اتفاق دارفور 
السبت أبريل 21, 2007 8:26 pm
المملكة رعت اتفاق دارفور بإعلان ملامحه في قمة الرياض العربية